كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب التفليس - باب الغصب - ج: 2 - ص: 43

[١٤٨٣] ولأحمدَ، وأبي داود، عن عاصم بن كُلَيْبٍ، عن رجل من الأنصار، مرفوعًا نحوه (١).

[١٤٨٤] ولأحمدَ، عن ابن عُمَرَ قال: أمَرَني رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن آتيَهُ بِمُدْيَةٍ، فأتَيْتُهُ بها، فخرجَنا معه إلى سوقِ المدينةِ وفيها زِقَاقُ خَمْرٍ قدْ جُلِبَتْ مِنْ الشَّامِ، فأخذَ المُدْيَةَ مِنِّي فشَقَّ ما كَانَ بِحَضْرَتِهِ وأمَرَنِي أنْ آتِيَ الأسواقَ كلَّها، فلا أجِدُ فيها زِقّ خَمْرٍ إلا شقَقْتُهُ، ففَعَلْتُ، وأمر من كان معه أن يُعاونوني، فلَمْ أتْرُكْ شيئًا إلَّا شَقَقْتُهُ" (٢).

---

= ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وفي الباب عن رجل من الأنصار، ويأتي بعده. وهذا والحديث لم أجده عند النسائي في "المجتبى" ولا في "الكبرى".
(١) حديث صحيح وإسناده حسن: أخرجه أحمد (٢٢٥٠٩)، وأبو داود (٣٣٣٢)، والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٢٠٨)، والدارقطني (٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، والبيهقي (٥/ ٣٣٥)، وفي "الدلائل" (٦/ ٣١٠) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلًا من الأنصار أخبره فذكره بنحو حديث جابر. عاصم بن كُليب، وأبوه كليب بن شهاب، كلاهما صدوق، كما في "التقريب"، ويشهد له حديث جابر السالف فهذا حديث صحيح إسناده حسن.
(٢) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦١٦٥) من طريق أبي بكر -يعني ابن أبي مريم- عن ضمرة بن حبيب قال: قَالَ عبد اللَّه بن عمر: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره، واختصره المصنف -رحمه اللَّه- وهذا إسناد ضعيف أبو بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم يُنسب إلى جده، ضعيف، وكان قد سُرِقَ بيتُه فاختلط، كما في "التقريب"، وضمرة بن حبيب الزُّبيدي، ثقة أخرج له أصحاب السنن. وله عن ابن عمر طريق أخرى: أخرجها أحمد (٥٣٩٠) من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو طُعمة -قال ابن لهيعة: لا أعرف أيشٍ اسمه- قال: سمعتُ عبد اللَّه بن عمر: يقول خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المربد، فذكر نحوه. وسنده ضعيف، ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه وكان أيضًا يلقن، ومن أهل العلم من يضعفه مطلقًا، وأبو طُعمة مقبول عند الحافظ. وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٨٧) من طريق عبد اللَّه بن وهب عن ابن لهيعة به. وله طريق ثالثة عن ابن عمر: عند البيهقي (٨/ ٢٨٧) من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني عن ابن عمر نحوه مطولًا وإسناده لا بأس به في الشواهد والمتابعات. فالحديث حسن بمجموع طرقه.