كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الفرائض - ج: 2 - ص: 72

فهو لأَوْلى رجلٍ (١) ذكرٍ (٢)] " (٣).

[١٥٤٨] وعَنْ أبي هُرَيرَةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلَّا أنا أولَى بهِ في الدُّنْيَا والآخرةِ واقرءُوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦] فأيُّما مؤمن مات وترك مالًا فلْيرثْه عَصَبَتُهُ مَنْ كانوا، ومنْ تركَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فليأتِني فأنا مَوْلاهُ" (٤).

[١٥٤٩] ولابن ماجه، والدارقُطني: "تَعلَّمَوا الفرائِضَ وعلَّمُوهَا الناسَ، فإنها نِصْفُ العِلْمِ" (٥).

قال ابن الجوزي: "هذا موضوع" (٦). وفي قوله نظر (٧).

---

(١) في الأصل: ولد والتصويب من "الصحيحين" و"المسند".
(٢) ما بين المعقوفين لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٣٢) و (٦٧٣٥) و (٦٧١٣٧) و (٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥) (٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٩٩) و (٤٧٨١)، ومسلم (١٦١٩) (١٤)، واللفظ للبخاري.
(٥) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (٢٧١٩)، والحاكم (٤/ ٣٣٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠٩)، والدارقُطْني (٤/ ٦٧) من طريق حفص بن أبي العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٧٢): "ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".
(٦) "العلل المتناهية" (١/ ١٢٨ - ١٢٩) وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف (كذا). قال البخاري: هو منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال" وقال الذهبي في "تلخيص العلل المتناهية" (٥٩١): "تفرد به حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة".
(٧) في الباب عن عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤/ ٦٣ - ٦٤) والحاكم (٤/ ٣٣٣) والدارقطني (٤/ ٨١ - ٨٢) كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه مرفوعًا بنحوه، وقال الحافظ في "التلخيص": "وفيه انقطاع" (يعني بين عوف وسليمان)، وسليمان بن جابر، مجهول، كما في "التقريب".
وأخرجه الترمذي (٢٠٩١) من رواية عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا =