انظر: "التقريب"، و"الإصابة" (٨/ ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٥)، و"أسد الغابة" (٥/ ٣١١). (١) وأعله النسائي بالإرسال، فأخرجه في "الكبرى" (٦٣٩٩) من طريق حماد بن سلمة عن عبد اللَّه بن عون عن الحكم بن عتيبة (ووقع في الكبرى: عيينة. وهو خطأ طابع) عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكًا لها فذكره بنحوه. وقال: "وهذا أولى بالصواب من الذي قبله" يعني أن المرسل أصح. وكذا قال الدارقطني كما في "التلخيص" وقال البيهقي: "أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة"، وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٤١) من حديث شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت غلامًا لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم لها النصف ولابنته النصف، قَالَ البيهقي: "والحديث منقطع" (يعني أنه مرسل) وصحح النسائي والدارقطني هذه الطريق المرسلة، كما في "التلخيص" (٣/ ١٧٤). (٢) الزيادة من مصادر التخريج. (٣) حديث حسن: أخرجه أحمد (١٨٣) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داود (٢٩١٧) من طريق عبد الوارث، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٤٨)، وابن ماجه (٢٧٣٢) من طريق أبي أسامة كلهم عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال عمر، فذكره. وهذا إسناد حسن وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٤٩) من طريق المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال عمر. وخالفهم المعتمر بن سليمان في روايته عن حسين المعلم فذكره معضلًا. ورواية الجماعة تقضي على الواحد. (٤) قال في "التمهيد" (١١/ ١٧٠): "وهذا صحيح حسن غريب". (٥) في الأصل: ابن داود. والتصويب من "عون المعبود" (٨/ ٩٢). (٦) قال أبو داود: "حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حُميد قال: الناس يتهمون عمرو بن =