كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب النكاح - ج: 2 - ص: 111

مرفوعًا: "إذَا أفاد (١) أحدُكُمْ امرأةً، أو خادمًا، أو دابَّة فلْيَأخَذْ بناصِيِتَها، ولْيَقُلْ: "اللهم إني أسألُكَ من خيرِها وخير ما جبلتها عليه (٢)، وأعوذ بك من (٣) شرّها ومن شَرّ ما جَبَلْتها عليه (٤) " (٥).

[١٦٣٠] ولأحمدَ، وأبي داود من رواية سوّار، قَالَ: "إذا زَوّجَ [أحدُكُمْ] (٦) خادِمَهُ عَبْدَه (٧)، [أو أجِيرَهُ] (٨)، فلا ينظرْ إلى ما دُون السُّرَّة وفوق الركبة" (٩).

---

(١) في الأصل: فاد. والمثبت من "سنن ابن ماجه" (١٩١٨).
(٢) في "سنن ابن ماجه" (١٩١٨): "ما جُبلت عليه". والمثبت هنا الرواية الثانية لابن ماجه (٢٢٥٢) فكأن المصنف ساقهما في سيأتى واحد.
(٣) قوله من غير مثبت في "سنن ابن ماجه" (١٩١٨).
(٤) في "سنن ابن ماجه" (١٩١٨): "ما جُبلت عليه" والمثبت هنا الرواية الثانية لابن ماجه (٢٢٥٢) فكأن المصنف ساقهما في سياق واحد.
(٥) حديث حسن: أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (١٥٣)، وأبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجه (١٩١٨) و (٢٢٥٢)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٠٥٦٩)، والبيهقي (٧/ ١٤٨)، والحاكم (٢/ ٨٥ - ٨٦) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعند أبي داود والرواية الثانية لابن ماجه والنسائي: "إذا اشترى" بدل: "إذا أفاد" واللفظ لابن ماجه في الموضع الأول، وهو أقرب للسياق هنا، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ويبدو أن إسناده حسن للخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٦) الزيادة من "سنن أبي داود" (٤٩٦).
(٧) في الأصل: إذا زوج عبده خادمه. والمثبت من "السنن" (٤٩٦).
(٨) الزيادة من "سنن أبي داود" (٤٩٦).
(٩) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (٦٦٨٩) و (٦٧٥٦) و (٦٧٥٦)، وأبو داود (٤٩٦) و (٤١١٤)، والدارقطني (١/ ٢٣٠ - ٢٣١) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩) من طريق سوار عن عمر بن شعيب به، واللفظ لأبي داود (٤٩٦) وسوار -بتشديد الواو آخره راء- ابن داود، أبو حمزة الصيرفي، قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (١٢/ ٢٣٦): "قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: شيخ بصري لا بأس به، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة". وقال الدارقطني: "لا يتابع على حديثه فيعتبر به". وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يخطئ" وقال =