كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٤ - من كذب علي متعمدا الحديث كما تقدم الكلام عليه وعلى طرقه وعدتهم والمعنوي تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض أعني حوض النبي - ج: 4 - ص: 1779

والباقلاني، والسمعاني، والرازي، والمازري قَالُوا: الْمُعْتَبر أَن يكون ذَلِك الْعلم ضَرُورِيًّا، سَوَاء كَانَ عَن حس أَو عَن قرينَة كَمَا تقدم فِي حد التَّوَاتُر فَليُرَاجع.

وَقَوله: إِلَى الْحس يدل على أَمريْن:

أَحدهمَا: أَن يكون عَن علم لَا ظن.

الثَّانِي: أَن يكون علمهمْ مدْركا بِإِحْدَى الْحَواس الْخمس. ذكره الرَّازِيّ، والآمدي، وأتباعهما، وَتقدم كَلَام الباقلاني، وَغَيره.

وَأَن يَكُونُوا مستوين فِي التَّعَدُّد، والاستناد بَالغا مَا بلغ عدد التَّوَاتُر. وَمحل هَذَا إِن وجد بِأَن يكون للْخَبَر طرفان ووسط، وَإِلَّا فقد يكون عدد التَّوَاتُر عَن أَخْبَار من عاينوه كأخبار الصَّحَابَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -