للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُعْتَزلَة، وَبَعض الْقَدَرِيَّة، وَنسبه التَّاج السُّبْكِيّ إِلَى الظَّاهِرِيَّة.

وَكَذَلِكَ الرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدق عَليّ بِخَاتمِهِ فِي الصَّلَاة وَنِكَاح الْمُتْعَة، والنقض بِأَكْل لحم الْإِبِل، وَكلهَا إِنَّمَا ثَبت بِخَبَر الْآحَاد.

قَالَ ابْن الْقَاص: لَا خلاف بَين أهل الْفِقْه فِي قبُول خبر الْآحَاد، وَإِنَّمَا دفع بعض أهل الْكَلَام خبر الْآحَاد لعَجزه عَن السّنَن، زعم أَنه لَا يقبل مِنْهَا إِلَّا مَا تَوَاتر، بِخَبَر من [لَا] يجوز عَلَيْهِ الْغَلَط وَالنِّسْيَان، وَهَذَا ذَرِيعَة إِلَى إبِْطَال السّنَن فَإِن مَا شَرطه لَا يكَاد يُوجد إِلَيْهِ سَبِيل. انْتهى، وَهُوَ كَمَا قَالَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>