كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٤ - ولشرعه ومنها البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق بل أولى لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب - ج: 4 - ص: 1862

حد لم تقبله الْحَنَفِيَّة وَلَو تَابَ.

وَقَضِيَّة أبي بكرَة وَاقعَة عين تَابَ مِنْهَا؛ فَلهَذَا روى النَّاس عَنهُ، وَمَات بعد الْخمسين، واسْمه نفيع بن الْحَرْث، وَهُوَ من جملَة من تسور جِدَار الطَّائِف وَجَاء فَأسلم، وَكَانَ عبدا.

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: {صرح القَاضِي} فِي قِيَاس الشّبَه من " الْعدة " {بعدالة من أَتَى كَبِيرَة} لقَوْله تَعَالَى: فَمن ثقلت مَوَازِينه فَأُولَئِك هم المفلحون} الْآيَة: [الْمُؤْمِنُونَ: ١٠٢] ، {و} رُوِيَ {عَن أَحْمد فِيمَن أكل الرِّبَا إِن أَكثر لم يصل خَلفه} .

قَالَ القَاضِي، وَابْن عقيل: فَاعْتبر الْكَثْرَة.

{و} قَالَ الْمُوفق {فِي " الْمُغنِي ": إِن أَخذ صَدَقَة مُحرمَة وتكرر ذَلِك مِنْهُ ردَّتْ} . انْتهى.