كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٧ - منها ما هو مقارن لنبوته ومنها ما هو بعد ذلك وقال ابن دقيق العيد إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع متعينا في استناده للأصل وقال ابن الحاجب تبعا للآمدي لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم قال البرماوي ولا يخفى ما في - ج: 7 - ص: 3309

الْوضُوء على التَّيَمُّم، لجَوَاز تَأَخّر الدَّلِيل على الْمَدْلُول، كحدث الْعَالم دَلِيل على الْقَدِيم، والأثر على الْمُؤثر.

وَذكر أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل: من الأسئلة الْفَاسِدَة تَأَخّر حكم الأَصْل عَن حكم الْفَرْع؛ لِأَن الأمارة وَالدَّلِيل يتَأَخَّر ويتقدم كالمعجزة مَعَ النُّبُوَّة والعالم على الصَّانِع، وَيمْتَنع فِي الْعلَّة الْعَقْلِيَّة كتحرك الْجِسْم أَو سوَاده لحركة، أَو سَواد يتَأَخَّر) انْتهى.