كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٨ - على فعله وثالثتها سواء وما لا تعم به البلوى في الآحاد وما لم ينكره المروي عنه - ج: 8 - ص: 4167

فعلى الأول يرجح نهي عَلَيْهِ، وعَلى الثَّانِي: عَكسه.

وَالْخَبَر على الثَّلَاثَة.

ومتواط على مُشْتَرك.

ومشترك قل مَدْلُوله على مَا كثر.

قَالَ ابْن عقيل، وَابْن الْبَنَّا: وبظهور أحد الْمَعْنيين اسْتِعْمَالا.