للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{مُنَافِقُونَ} [١٠١] كاف، إن جعل «وممن حولكم» خبرًا مقدمًا، و «منافقون» مبتدأ مؤخرًا، و «من الإعراب»؛ لبيان الجنس، أو جعل «ومن أهل المدينة» خبرًا مقدمًا، والمبتدأ بعده محذوفًا -قامت صفته مقامه، والتقدير: ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق، ويجوز حذف هذا المبتدأ الموصوف بالفعل، كقولهم: منا ظعن ومنا أقام؛ يريدون: منا جمع ظعن وجمع أقام، ويكون الموصوف بالتمرد منافقو المدينة، ويكون من عطف المفردات إذا عطفت خبرًا على خبر، وليس بوقف إن جعلت «مردوا» جملة في موضع النعت لقوله: «منافقون»، أي: وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق (١).

{وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ} [١٠١] جائز، والأولى وصله بما بعده؛ لتعلقه به.

{لَا تَعْلَمُهُمْ} [١٠١] حسن، وكذا «نحن نعلمهم».

{عَظِيمٍ (١٠١)} [١٠١] تام، وقيل: كاف؛ لأنَّ قوله: «وآخرون» معطوف على قوله: «منافقون» إن وقف على «المدينة»، ومن لم يقف كان معطوفًا على قوم المقدر، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: ومنهم آخرون.

{وَآَخَرَ سَيِّئًا} [١٠٢] جائز.

{أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} [١٠٢] كاف.

{رَحِيمٌ (١٠٢)} [١٠٢] تام، فلما تاب عليهم قالوا: يا رسول الله خذ أموالنا لله، وتصدق بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أمرت في أموالكم بشيء» (٢)، فأنزل الله تعالى: «خذ من أموالهم» الآية.

{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [١٠٣] كاف؛ للابتداء بـ «إن»، وكذا «سكن لهم»، ومثل ذلك «عليم»، و «الرحيم».

{وَالْمُؤْمِنُونَ} [١٠٥] حسن.

{تَعْمَلُونَ (١٠٥)} [١٠٥] كاف، وما بعده عطف على الأول، أي: ومنهم آخرون.

{وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} [١٠٦] كاف، ومثله «حكيم» على استئناف ما بعده، وهو مبتدأ محذوف


(١) انظر: المصدر السابق (١٤/ ٤٤٠).
(٢) وذكرت هذه الرواية في أسباب النزول للواحدي (ص: ١٧٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٦٥): رواه البزار من طريقتين إحداهما متصلة عن أبي هريرة والأخرى عن أبي سلمة مرسلة، قال ولم نسمع أحدًا أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلّا طالوت بن عَبّاد، وفية عمر بن أبي سلمة وثقة العجلى وأبو خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجالهما ثقات، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: وإسناده ضعيف جدًا، كما قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف (٤/ ٧٧/١٣٣)، وعلته علي بن يزيد الألهاني؛ قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٣١ - ٣٢): رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك. ومعان بن رفاعة؛ لين الحديث كما في التقريب. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٣/ ١٣٥): إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>