للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ} [٣٩] ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله.

{كَاذِبِينَ (٣٩)} [٣٩] تام.

{كُنْ} [٤٠] حسن، لمن قرأ (١): «فيكونُ» بالرفع، وليس بوقف لمن نصب «فيكونَ» (٢).

{فَيَكُونُ (٤٠)} [٤٠] تام، على القراءتين (٣).

{حَسَنَةً} [٤١] كاف، وقال يحيى بن سلام: الحسنة هي المدينة المشرَّفة، «ولأجر الآخرة أكبر» يعني: الجنة، نزلت في صهيب، وبلال، وخباب، وعمار بن ياسر عذبهم المشركون بمكة، وأخرجوهم من ديارهم، ولحق منهم طائفة الحبشة، ثم بوَّأهم الله دار الهجرة، وجعلهم أنصارًا «لنبوِّئنهم في الدنيا حسنة» أنزلهم المدينة، وأطعمهم الغنيمة؛ فهذا هو الثواب في الدنيا (٤).

{أَكْبَرُ} [٤١] جائز. وجواب «لو» محذوف، أي: لو كانوا يعلمون لما اختاروا الدنيا على الآخرة، ولو وصله لصار قوله: «ولأجر الآخرة» معلقًا بشرط أن «لو كانوا يعلمون»، وهو محال، قاله السجاوندي.

{لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١)} [٤١] تام، إن جعل «الذين» بعده خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين. وكاف، إن نصب بتقدير: أعني. وجائز، إن رفع بدلًا من «الذين» قبله، وكذا لو نصب بدلًا من الضمير في «لنبوِّئنَّهم».

{يَتَوَكَّلُونَ (٤٢)} [٤٢] تام.

{إِلَيْهِمْ} [٤٣] جائز، ومثله: «لا تعلمون»، إن جعل «بالبينات والزبر» متعلقًا بمحذوف صفة لـ «رجالًا»؛ لأنَّ «إلَّا» لا يستثنى بها شيئان دون عطف، أو بدلية. وما ظن غير ذلك معمولًا لما قبل «إلَّا» قدر له عامل، أو أنه متعلق بمحذوف جوابًا لسؤال مقدر يدل عليه ما قبله، كأنَّه قيل: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا بالبينات والزبر؛ فـ «البينات» متعلق بـ «أرسلنا» داخلًا تحت حكم الاستثناء مع «رجالًا»، أي: وما أرسلنا إلَّا رجالًا بالبينات؛ فقد استثني بـ «إلَّا» شيئان: أحدهما «رجالًا»، والآخر «بالبينات». وليس بوقف إن علق بـ «نوحي»؛ لأنَّ ما بعد «إلَّا» لا يتعلق بما قبلها، وكذا إن علق بقوله: «لا تعلمون» على أن الشرط في معنى: التبكيت والإلزام، كقول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني حقي.

{وَالزُّبُرِ} [٤٤] كاف.


(١) وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٢٧٨)، الإعراب للنحاس (٢/ ٢٠١)، الإملاء للعكبري (٢/ ٤٥)، النشر (٢/ ٢٢٠).
(٢) وهما ابن عامر والكسائي. انظر: المصادر السابقة.
(٣) أي: قراءتي الرفع والنصب في: «فيكون»، المشار إليهما سابقًا.
(٤) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>