كتاب أحكام الغصب في الفقه الاسلامي

[المبحث الثالث أسس النظرية أو أدلة حرمة الغصب] - أدلة الكتاب - ص: 84

يأكل بعضكم مال بعض بالباطل فجعل تعالى ذكره بذلك أكل مال أخيه بالباطل كأكل مال نفسه بالباطل، وتأويله: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل وأكل بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله».

ولا ريب أن الغصب وهو اعتداء على الأموال لم يبحه الله تعالى.

وبمثل هذا التفسير ذكر الزمخشري في الكشاف (١).

أما ابن الجوزي (٢) فقد قال بعد أن ذكر معنى الآية: «قال القاضي أبو يعلى: والباطل على وجهين: أحدهما: أن يأخذه بغير طيب نفس من مالكه كالسرقة والغصب والخيانة. وقال الزجّاج الباطل الظلم».

وجاء في البحر (٣) المحيط‍: «والمفهوم من قوله تعالى: «{وَلا تَأْكُلُوا}.» الأكل المعروف لأنه الحقيقة وذكره دون سائر وجوه الاعتداء والاستيلاء لأنه أهم الحوائج وبه يقع إتلاف أكثر الأموال ويجوز أن يكون الأكل هنا مجازا عبّر به عن الأخذ والاستيلاء. وبالباطل قال الزجّاج: الظلم، وقال غيره: الجهة التي لا تكون مشروعة فيدخل في ذلك الغصب والنهب والقمار».

ج - وهناك آيات أخرى تدل بعمومها على ذم الغصب وتحريمه وقد ذكر الأصفهاني (٤) عددا من هذه الآيات قال: «منها: قوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}» (٥).

ومنها قوله تعالى: «{وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها}» (٦).

---

(١) الكشاف ٢٣٣:١.
(٢) زاد المسير ١٩٤:١.
(٣) البحر المحيط‍ / لأبي حيان أثير الدين الأندلسي ٥٥:٢.
(٤) الجمان الحسان في أحكام القرآن/محمود الموسوي الأصفهاني/طبع طهران/البحث العاشر.
(٥) البقرة/١٩٠.
(٦) الشورى:٤٠/ ٤١.