الشوارب عزل عن قضاء القضاة واستقرّ عوضه احمد بن عبد الله بن اسحاق فكتب الى الحسين بن عيسى باستمراره وان يستقرّ نائبا عنه بمصر محمد بن بدر فكانت ولاية ابن وليد هذه دون ستّة اشهر وذلك في شوّال سنة ٣٢٩ ثم أعيد ابن وليد مرة اخرى بعد صرف الحسن بن عبد الرحمن الجوهريّ فباشر الحكم نائبه من قبل الإخشيد ايضا نيابة عن الحسن بن عيسى على عادته وذلك في سنة ٣١ فنظر في الاحكام وعزل جماعة
واتّفق ان عمرو بن الحارث بن مسكين تزوّج بكرا فكرهته فشكوا ذلك لابن وليد فقال: هل كان ابوها استأذنها عند العقد. قالوا: لا. فقال: هذا النكاح باطل. فبلغ ذلك ابن الحدّاد فشنّع عليه ودار عمرو بن الحارث على الفقهاء فاخذ خطوط الشافعيّة والمالكيّة بصحة العقد وصنّف ابن الحدّاد في ذلك جزءا فبلغ ذلك ابن وليد فخشي من اجتماع كلمة الفقهاء على فساد ما قاله فاستعان بابي الذكر فقال له: قد قيل لي انك قلت ان النكاح عندي باطل وانت قاضي فاحكم بفسخه. فبادر الى ذلك وحكم واسجل عند العتمة واشهد بذلك عددا من [الناس وكانوا قرّروا ان يجتمعوا عند الإخشيد فاصبحوا وانعقد المجلس] فسألهم الإخشيد عن صورة المسألة فبادر ابن الحدّاد فقال: العقد صحيح. وتابعه كل من حضر المجلس الى ان بقي ابو الذكر فقال: صدقوا النكاح صحيح الاّ ان كان القاضي فسخه فلا ينقض حكمه. فالتفت الإخشيد الى ابن وليد فقال: أفسخته. قال: نعم. فقال للفقهاء: ما تقولون. قالوا: اذا فسخه فقد بطل. فقال ابن الحدّاد: هذا من عمل الأسوانيّ (يعني ابا الذكر) فهو الذي تولّى كيده (؟) والله سائله عن ذلك. فتناول ابن وليد ابا بكر بن الحدّاد وانقضى المجلس وانتصر ابن وليد فقال الإخشيد: للحسن ابن طاهر الحسينيّ: لقد هممت ان آمر الغلمان ان يأخذوا عمائمهم وقلانسهم. فبلغ ذلك عبد الله بن وليد فخاف فركب الى ابن الحدّاد فترضّاه
ثم قدم الحسين بن هروان مستخلف ابن وليد فباشر بنفسه فكان ابن الوليد يركب كل يوم الى دار الحسين فينظر بين الناس حتى بلغ الحسين ان ابن وليد ارسل يستنجز من بغداد كتابا بولايته استقلالا من جهة الخليفة فقال وابن وليد