ينظر في الحكم على حاله وجمع الشهود وقرئ عليهم فبلغ ذلك ابا الطاهر فامتنع وقال: ما افعل ولا بي طاقة. فقال له الحسين بن كهمش: جاز [ى] الله القاضي. وسكت عليّ بن النعمان عن طلب ديوان الحكم فلم يسأل عنه ولا طلبه*حسن عشرة وجميل فعل؟. ولما امتنع ابو الطاهر انبسطت يد عليّ بن النعمان في الاحكام واستخلف عليّ اخاه محمدا والحسن بن خليل الفقيه الشافعيّ وشرط عليه ان يحكم بمذهب الإسماعيليّة لا بمذهب الشافعي وكان يحكم اذا اشتغل محمد واستخلف عليّ اخاه محمدا على تنبيس ودمياط والفرما وغيرها فخرج اليها وقرّر فيها نوّابا ثم عاد واتّخذ عليّ في داره سجفا
ولمّا سافر العزيز سنة ٦٨ لحرب القرامطة سافر صحبته واستخلف اخاه محمدا واشاع جماعة ان العزيز [بياض بالاصل] عليّ بن النعمان وكاتب محمدا اخاه بذلك فتنجّز توقيع العزيز الى متولّي الشرطة وهو حسن بن القاسم بالكشف عن ذلك وتقدّم اليه بعد الخوض في ذلك وتقوية يد محمد بن النّعمان
وكانت الشهود تجلس في الجامع على رسم القضاة قبله في الشتاء في المقصورة وفي الصيف عند الشبّاك ثم وقع [الاعتياد] ان يجلس معه في مجلسه اربعة عن يمينه وعن يساره يشاهدون ما يقع من احكامه. وكان الذي يكتب عنه التواقيع يأخذ عليها رسما فانكر ذلك عليّ بن النعمان بعد سنة من ولايته ومنعه
وارتدّ في ايّامه رجل فاستأذن العزيز وضرب عنقه. واختصّ ابن النعمان بالعزيز كاختصاص ابيه بالمعزّ وكان يجالسه ويؤاكله ويركب معه ويسايره وكان الوزير يعقوب ابن كلّس يعارضه وهو يتغافل عنه وزاد به الامر الى ان كان لا ينفذ حكما ولا يعدّل شاهدا ولا يقلّد نائبا الاّ بعد مطالعة الوزير بذلك وابطل القاضي الجلوس بالجامع لمبالغة الوزير في إضعاف يده الى ان قبض على الوزير فعاد عليّ بن النعمان الى حالته
وكان اوّل من لقب قاضي القضاة بالديار المصريّة لانه كان في سجلّه ان جميع الاعمال داخلة في ولايته [بياض بالاصل]