وخلع عليه من منزله وهو اوّل من فعل ذلك من القضاة وانما كانت الخلع من منزل الخليفة او السلطان. وكثر اجتماع الناس عنده وتردّدهم لقضاياهم عند مالك واستكثر حمزة من سؤال مالك في الامور الى ان اضجره فرفع اليه جماعة عنه امورا انكرها وبالغوا في ذلك الى ان منعه من حضور المجلس فانقطع مدّة ثم حضر فانتهره فخرج فاستتر. فكتبوا فيه محضرا اشتمل على عظائم واطلقوا القول فيه فرضي مالك بابعاده ولم يزجر من وقّع فيه وكانت صورة المحضر بعد البسملة: هذا ما شهد به من يسمّى في هذا الكتاب انهم يعرفون حمزة بن عليّ بن يعقوب الغلبونيّ الورّاق معرفة صحيحة لشخصه ونسبه ويشهدون انهم انكشف لهم من حاله من قلّة الأمانة وظهور الخيانة ورقّة الدين واغتصاب مال المسلمين والارتشاء على الحكم الى غير ذلك من القبائح. وصحّ عندهم ان في بعده من باب الحكم طهارة له وصلاحا للمسلمين وصونا لحرمهم واموالهم. هذا مع مخالفته لمذهب الإمام وتظاهره بخلافه. وان قاضي القضاة كان اذا بلغه شيء من ذلك يزجره ويحذّره فيظهر الرجوع ثم يعود حتى صار يختلي بالمرجفين ويسعى في الامور العظيمة والاحوال الجسيمة التي لا يكاد ينطق بها اللسان. فثبت انه غير موضع للقضاء ولا لقبول الشهادة يعلمون ذلك ويشهدون به سؤال من جاز سؤالهم ان يثبت شهادتهم بما علموه منه. واجابوا الى ذلك وكتبوا خطوطهم على علم منهم وذلك في ذي الحجّة سنة ٣٩٨. ثم زادوا في الخطّ عليه فتغيّب فقيل لهم انه اختفى عند ابي القاسم بن المغربيّ الوزير ليشفع فيه فلم يعرف بذلك. ثم وجد اخوه فقبض عليه وأهين ثم هرب فلم يزل هو واخوه مستترين حتى (٤٢ ب) ظفر بهما فاعتقلا في المحرّم سنة ٣٩٩ واضيف اليهم رجل من ولد حسين بن النعمان ثم اخرجوا في التاسع من صفر من السنة الى ناحية المقياس فجعلوا في مركب ثم [وردت] رءوسهم من ناحية الصعيد عن قريب