للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

". (١) وقد وافقه تلميذه ابن القيم بقوله: " وبهذا التفضيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه ". (٢)

وإلا فالأقرب والأسلم - والله أعلم - أن التوقف عن الخوض في هذه المسألة أفضل من الخوض فيها وذلك لأنه من الأمور التي يسميها أهل العلم فضول العلم، وذلك لما يجري فيها من تصادم النصوص والرد على المعارض بنفس ما استدل به من كلا الفريقين، يؤيد ذلك ما ذكره ابن أبي العز في سبب توقف الإمام الطحاوي عن التعرض لهذه المسألة وذلك لقلة ثمرتها وأنها من الأمور التي لا تعني المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) (٣). (٤)

وأيضا لما تبعه عليه الشوكاني بعد القول بتفضيل الأنبياء قال: " وقد اشتغل بهذه المفاضلة قوم من أهل العلم، ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية؛ بل الكلام في مثل هذا من الاشتغال بما لا يعني ". (٥) والله أعلم.


(١) مجموع الفتاوى (٤/ ٣٥٠). وللاستزادة: انظر شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (١/ ٣٢٥). وأضواء البيان (٩/ ٥١).
(٢) بدائع الفوائد (٣/ ٦٨٤).
(٣) رواه في ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة - كتاب الإيمان - باب ما جاء في صفات المؤمنين - حديث ٢٢٩ (١/ ٤٦٦)، قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن لغيره، انظر المرجع السابق.
(٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢٩٧).
(٥) فتح القدير (٢/ ٤١٦).

<<  <   >  >>