كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج

كتاب الوصايا - فصل [في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها] - ج: 2 - ص: 611

لَا سَخْلَةٌ وَعَنَاقٌ فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ قَالَ: (أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ غَنَمِي) وَلَا غَنَمَ لَهُ .. لَغَتْ،

===

أو تيسًا، وهذا ما نص عليه في "الأم" (١).

ومحلُّ الخلاف: ما إذا لم تدل قرينة على المراد؛ فلو قال: (شاة لينزيها على غنمه) .. فذكر، أو (يحلبها) أو (ينتفع بدَرّها ونسلها) .. فأنثى كبيرة تصلح لذلك، ولو قال: (لينتفع بصوفها) .. حمل على الضأن، أو (بشعرها) .. حمل على المعز.

(لا سخلة وعناق في الأصحِّ) لأن كلًّا منهما لا تُسمَّى شاة، كذا علله القاضي الحسين، وكأنه يريد عرفًا، والثاني: يتناولهما؛ لصدق الاسم لغة وشرعًا.

وترجيح الأول تبعا فيه الصَّيْدَلاني (٢)، قال الإمام: وهو خلاف مقتضى النصِّ، وقول صاحب "التقريب"، وأئمة العراق ومعظم المراوزة (٣)، وخلاف ما صرح به الأصحاب كلُّهم، واختاره السبكي.

و(السخلة): الأنثى من ولد الضأن ما لم يتم لها أربعة أشهر، و (العناق): الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة، و (الجدي): ذكره.

وفهم من كلام المصنف: أنه إذا امتنع في الأنثى .. ففي الذكر أولى.

(ولو قال: "أعطوه شاة من غنمي" ولا غنم له .. لغت) لعدم ما تتعلق به الوصية، وليس المراد: لا غنم له حال الوصية كما يفهمه كلامه، بل لو ملكها بعد الوصية وقبل موته .. صحت على الأصحِّ.

وشمل إطلاقه الإلغاء: ما إذا كان له ظباء، لكن الرافعي حكى وجهين فيما لو قال: (أعطوه شاة من شياهي): وليس له إلا ظباء، قال في "زيادة الروضة": (ينبغي أن يكون الأصحُّ: تنزيل الوصية على واحدة منها) (٤).

---

(١) الأم (٥/ ١٩٢).
(٢) الشرح الكبير (٧/ ٨١)، روضة الطالبين (٦/ ١٥٩).
(٣) نهاية المطلب (١١/ ١٦٥).
(٤) الشرح الكبير (٧/ ٨١ - ٨٢)، روضة الطالبين (٦/ ١٦٠).