كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الأيمان بالطلاق - ج: 2 - ص: 788

فطلقها ثم تزوج أجنبية ثم رد زوجته الأولى: إن التمليك ثابت عليه ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، وسواء شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو تبرع بذلك. إنما نبه بهذا للخلاف (١) في ذلك؛ فإن مطرفاً يفرق بينهما ويلزم ذلك بالشرط في أصل النكاح ويسقطه في التبرع إذا زعم أنه لم يرد إلا ذلك. وأشهب (٢) يحمل اللفظ (على) (٣) مقتضاه، ولا يلزمه شيئاً متى كان زواج الأجنبية والأولى خارجةٌ من عصمته.

وقوله في المملكة أمرها (٤) إن تزوج عليها ففعل: إنها إذا طلقت نفسها بعد الدخول واحدة كان الزوج أملك بها، وإن كانت غير مدخول [بها] (٥) كانت بائنا. ظاهره أنها رجعية، وقد أنكر هذا سحنون (٦) وقال: هذه طلقة لا رجعة فيها، لأنها في أصل النكاح. قال أبو عبد الله بن عتاب (٧): ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة بائنة، لأن ذلك في أصل النكاح (٨)، وقد أسقطت من صداقها لشرطها فصار خلعاً بائناً (٩). فيكون قوله في الكتاب على هذا "زوجها أملك بها" جار (١٠) على غير أصولهم كما أنكر سحنون. قال بعض شيوخنا: ومعنى إلزامه/ [خ ٢٣٥] في المسألة الثلاث إذا اختارته، ومنعه الزوج من المناكرة أنه كان في أصل النكاح، ولو كان طوعاً كانت له مناكرتها. وهو مفسر في كتاب التخيير والتمليك.

---

(١) في خ: الخلاف.
(٢) انظر رأيه في النوادر: ٥/ ١٩٦.
(٣) ليس في خ وق وع وح وس وم.
(٤) المدونة: ٣/ ٢٢/ ٤.
(٥) كذا في خ وح وس وع، وضبب في خ على "بها"، وثبتت الكلمة في ق، وخرم مكانها في ز وإن كان يترجح عدم وجودها بها.
(٦) ذكره عنه الحطاب: ٤/ ٧٦، ٧٠.
(٧) انظر قوله في الحطاب كذلك.
(٨) في حاشية خ هنا: (انظر وثائق) وفوقها: كذا. وفي ز: (انظر في وثائق البتي) [أو قريب من هذا الاسم]. وفوقها: (كذا في الطرة).
(٩) لعله في خ: ثابتا.
(١٠) كذا في خ وز وم وس، وسقطت من ق. والظاهر نصبه.