كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الأيمان بالطلاق - ج: 2 - ص: 798

أرقم: "عادني رسول الله (١) من وجع كان بعيني" (٢).

وقوله (٣): "إن طلقها واحدة وهو مريض، ثم صح ثم مرض، ثم طلقها وهو مريض لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول لأنه ليس بفار، إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها". فيه دليل على أن الرجعة في الطلاق السني تهدم العدة. وهذا مثل قول ربيعة في الذي أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض في عدتها ومات وقد انقضت عدتها قبل موته وكيف إن أحدث لها طلاقاً أو لم يحدثه: لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وإن انقضت عدتها إذا مات من ذلك المرض. وهذا بين أن المراجع في طلاق السنة متى طلق بائنة (٤) في العدة أنها تستأنف العدة وإن لم يمسها، بخلاف المراجع في عدة الطلاق البائن؛ هذه لا تستأنف العدة إن طلق إلا أن يكون دخل بها في هذه الرجعة. وهو منصوص في طلاق السنة من "العتبية" وغيرها من الأمهات. وهو أصل من أصولنا أن الرجعة في السنية تهدم العدة الأولى على كل حال. وفي البائن لا تهدم إلا بالدخول فيها. وفي قول ربيعة أيضاً أن المريض له ارتجاع المعتدة من الطلاق الرجعي؛ لأنها زوجته بعد، والموارثة بينهما. وهو نص قول سحنون في "العتبية". بخلاف ابتداء النكاح؛ لأنه لم يدخل وارثاً برجعته، إذ في الرجعية الوراثة.

وقوله (٥): "وليس عليها إلا عدة ما حلت منه من الطلاق"، كذا لابن وضاح. ورواية ابن باز: خلت، بالخاء المعجمة وتخفيف اللام.

---

(١) زاد ناسخ ز: - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) الحديث في المستدرك: ١/ ٤٩٢. وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وسنن ابي داود في الجنائز باب في العيادة من الرمد عن زيد بن أرقم.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٥/ ٢.
(٤) كذا في ز، وفي خ: وس وح: ثانية، وأهملت الكلمة في م، وفي ع: نقطها بالوجهين. ويبدو أن الصحيح: ثانية.
(٥) المدونة: ٣/ ٣٩/ ٨.