كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الظهار - ج: 2 - ص: 836

ألفاظ العموم، لكن فرق بينهم (١) هنا عنده أن "من" و"أيا" إنما كانتا (٢) من صيغ العموم لإبهامهما واشتمالهما على الآحاد بغير تخصيص ولا تعيين فأفادتا العموم من هذا الوجه؛ لا من مقتضى نفس صيغتها (٣) كمقتضى لفظة "كل" و"أجمع"، فلما كانت "من" و"أي" إنما تقع على الآحاد لزمت في كل وجه كفارة، ولم يلزم ذلك في "كل"؛ إذ هي بنفسها ووضعها للاستغراق، فكانت كاليمين على فعل أشياء يحنث بفعل أحدها.

وقد قال عبد الملك (٤): إنما هي كفارة الكلمة الواحدة التي قال من منكر القول والزور. وليس كما فرق به بعض الشيوخ (٥) أن ذلك لأجل "مِنْ" التي للتبعيض في قوله: من النساء، إذ لا تأثير لـ "مِن" ها هنا، وليست للتبعيض بل لبيان الجنس (٦). ألا ترى أنه لو قال: كل من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي لكان كمن قال ذلك وإن لم يقل: من النساء.

وقد خرج بعض شيوخنا من قوله: إن تزوجتكن، من الخلاف ما في مسألة: إن دخلتما الدار. وفيها (٧) نظر.

وكذلك انظر إذا جعل العموم مقيداً بزمان كقوله: كل امرأة أتزوجها عليك كظهر أمي، فقد اختلف فيها عن ابن القاسم في "السماع" (٨) و"العشرة" (٩)، والصواب الذي رجع إليه أن عليه ظهار

---

(١) كذا في خ وز وح وم وع، وصحح عليها في خ. وفي ق وس: بينها، ويبدو أن المناسب: فرْق ما بينهما.
(٢) كذا في ز، وفي خ وق: كانت.
(٣) كذا في خ وق، وهو كذلك بخط المؤلف على ما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: صيغتهما، وهو ما في المدونة، وهو الأنسب.
(٤) قاله في كتابه كما في البيان: ٥/ ١٧٣.
(٥) هو ابن يونس في الجامع: ٢/ ٢٢٣.
(٦) في خ وع وم: للبيان للجنس.
(٧) في ق: وفيه. وهو أبين.
(٨) وهو في البيان: ٥/ ١٧٣، والذي له في السماع إجزاء كفارة واحدة.
(٩) يعني "عشرة" يحيى بن يحيى، دونه عن ابن القاسم وليس هو سماعه منه، انظر =