للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولفظ الحديث يدل أن علياً دافع (١) الوصيفة على كل حال، لقوله: "ارجع (٢) فاستردها (٣) بما عز أو هان" (٤).

"وضميرة" (٥) بضم الضاد المعجمة (٦).

وقوله في مسألة التفرقة: "يجمعان بينهما أو يبيعانهما جميعاً" (٧).

وقوله "ويفض الثمن على قدر قيمتهما (٨) " (٩) إنما (١٠) فارق هذا مشهور مذهبه في منع جمع السلعتين للضرورة الداعية إلى ذلك، بخلاف الاختيار، وأيضاً فإنا نقدر على دفع المجهلة من ثمنهما (١١)، بأن يعرفا (١٢) قبل البيع قيمة كل سلعة منهما (١٣)، وما هذه من هذه، فإذا باعاهما (١٤) على ثمن معلوم فقد عرفا ما يقع لكل واحدة منهما عند عقدهما (١٥) البيع، ومعرفتهما بالثمن، أو يكونا سمياً (١٦) لكل واحدة (١٧) منهما ثمناً كما لو سمياً للسلعتين


(١) كذا في ع وح، وفي ق: دفع.
(٢) كذا في ع، وفي ق: رجع، وفي ح: راجع.
(٣) كذا في ع، وفي ح: فاشتراها.
(٤) هكذا في نسخ التنبيهات، وفي المدونة (٤/ ٢٨١): أنا أرجع فأستردها بما عز وهان.
(٥) المدونة: ٤/ ٢٨١.
(٦) ضميرة بن أبي ضميرة الضمري الليثي: جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، من أهل المدينة، له صحبة. (الثقات لابن حبان: ٣/ ١٩٩).
(٧) المدونة: ٤/ ٢٨٢.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: قيمتها.
(٩) في المدونة (٤/ ٢٨٢): ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما.
(١٠) في ح: وإنما.
(١١) كذا في ع، وفي ح، وق: ثمنها.
(١٢) كذا في ح، وفي ق: يعرف.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: منها.
(١٤) في ع وق: باعهما، وفي ح: باع، ولعل الصواب: باعاهما.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: عقدها.
(١٦) كذا في ع، وفي ح: سمي.
(١٧) كذا في ع، وفي ح وق: واحد.