كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القراض - ج: 3 - ص: 1589

ومما جعل فيه قراض المثل في الكتاب، مسألة عاشرة ليست من القراض الفاسد، وهو: إذا اختلف المتقارضان، وأتيا بما لا يشبه، وحلفا (١)، هذا مذهبه في الكتاب (٢).

وقد عبر بعضهم عن مذهب الكتاب، ومذهب ابن القاسم فيه، وروايته عن مالك، وهو الذي حكاه ابن حبيب عنه، أنه يرد (٣) إلى قراض مثله (٤)، في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين على صاحبه، داخلة في المال، ليست بخارجة عنه، ولا خالصة لمشترطها (٥).

وقد أشار ابن القاسم إلى هذا المعنى في الكتاب. قالوا: ويرد إلى أجر مثله، بكل حال، على رب المال في كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه (٦)، خالصة وخارجة من المال، وفي كل غرر، وحرام تعاملا عليه، خرجا به عن سنة القراض (٧)، وهو قول مطرف، وابن عبد الحكم، وابن

---

(١) كذا في ع، وفي ح: وحلف.
(٢) وفد نظم بعضهم هذه المسائل في الأبيات الآتية:
لكل قراض فاسد أجر مثله ... سوى تسعة قد فصلت ببيان
قراض بدين أو بعرض ومبهم ... وبالشرك والتأجيل أو بضمان
ولا تشتر إلا بدين فيشتري ... بنقد وأن يبتاع عبد فلان
ويتجر في أثمانه بعد بيعه ... فهذي إذا عدت تمام ثمان
ولا تشتر ما لا يقل وجوده ... فيشري سواه اسمع بحسن بيان
كذا ذكر القاضي عياض وإنه ... خبير بما يروي فصيح بيان
(شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: ٢/ ١٣٥. وانظرها بنظم آخر في الذخيرة: ٦/ ٤٤).
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: أن يرده.
(٤) النوادر: ٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٥) المقدمات: ٣/ ١٢.
(٦) انظر الفرق ٢١٠ من فروق القرافي ٤/ ١٤.
(٧) قال القرافي: منشأ الخلاف أمران: أحدهما أن المستثنيات من العقود، إذا فسدت هل ترد إلى صحيح نفسها، كفاسد البيع، أو إلى صحيح أصلها؟ والقراض مستثنى من الإجارة، فيكون المستحق أجرة المثل، لأن الشرع إنما استثنى الصحيح لاشتماله على =