كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الرهون - ج: 3 - ص: 1751

ومسألة "نفقة الرهن (١) " (٢) وقع (فيها) (٣) في الكتاب [منها] (٤) اختلاف في التأويل من الشارحين، لأنه قال: "إن نفقة المرتهن سلف" (٥)، ولا تكون (٦) في الرهن، إلا أن يقول: "أنفق على أن نفقتك في الرهن، فإن قال له ذلك، رأيتها في الرهن" (٧)، ثم قال بعد ذلك: "إلا أن يكون له غرماء، فلا أراه أحق بفضلها لأجل نفقته" (٨)، إلا أن يكون اشترط أن نفقة (٩) الرهن بها رهن (١٠) أيضاً، فبعضهم حمل الكلام على وجه، وأنه لا يكون رهنا في النفقة حتى ينص له على ذلك، ولا ينفعه أن يقول له: على أن النفقة في الرهن، إذ معنى هذا يأخذها من الرهن، لا أن (١١) الرهن بها رهن، بخلاف إذا نص عليه، وهو ظاهر كلامه في الكتاب، وإليه ذهب ابن شبلون.

وقيل: لا فرق بين اللفظين (١٢)، وإنما في الكلام تقديم، وتأخير، وتكرار (١٣)، وإن صواب الكلام تقديم قوله: إلا أن يكون له غرماء، إلى آخر الكلام، إلى قوله: "إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي أنفق الرهن بها

---

(١) قال ابن الجلاب: ونفقة الرهن على راهنه، ومنفعته وخراجه لراهنه دون مرتهنه، ومن ارتهن رهنا على ثمن سلعة فاشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن فلا بأس به، ومن أقرض رجلاً مالاً وارتهن منه بذلك رهناً واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض فلا يجوز ذلك. (التفريع: ٢/ ٢٦٠).
(٢) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٣) سقط من ع، وفي ح: ما فيها.
(٤) ساقط من ق.
(٥) المدونة: ٥/ ٣١٤. وهو قول ابن القاسم في المدونة.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: ولا يكون.
(٧) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٨) المدونة: ٥/ ٣١٤.
(٩) كذا في ح، وفي ع: النفقة.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: رهن بها.
(١١) كذا في ع، وفي ح: لأن.
(١٢) انظر النكت والفروق لعبد الحق الصقلي: كتاب الرهن.
(١٣) كذا في ع, وفي ح: أو تكرار.