كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الرهون - ج: 3 - ص: 1767

جواز حوز الجزء المشاع مع الراهن المالك لنفسه.

ومذهب الكتاب، ومشهور المذهب أن حوزه لا يكون إلا بأن يحوز المرتهن جميعه، أو يجعلاه على يد غيرهما.

وقيل: يجوز إذا حل في الجزء المشاع محل صاحبه (١) , وكانت يده عليه كيده (٢).

وقيل: إنما يصح ذلك فيما لا ينتقل به من الرباع. [فأما ما ينتقل به] (٣) فلا يصح وضع أيديهما عليه.

وعندي أنه لا حجة للقائل من هذه المسألة، ولا تخريج لهذا القول (٤) منها، لأنه لم يقل (٥) إن بقاءه بعد بيده لا يبطل الرهن، وإنما تكلم على خروجه بذلك من الرهن، (لعله) (٦) ليبيعه فينتفع بثمنه، ولعل صاحبه حينئذ يقول له: انظر في تجويز (٧) ذلك لي، أو نضع (٨) الجميع على يد (٩) غيرنا، إذ (١٠) خرج من رهنك، وأخشى بقاءه في يدك يبطل (١١) رهني (١٢).

---

(١) كذا في ع، وفي ح: على صاحبه.
(٢) في ع وح: مع يده.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: ولا هذا تخريج لهذا القول.
(٥) كذا في ع، وفي ح: يقال.
(٦) ساقط من ح.
(٧) كذا في ع، وفي ح: تحويز.
(٨) كذا في ح، وفي ق: وتضع.
(٩) كذا في ع، وفي ح: يدي.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(١١) كذا في ع، وفي ح: مبطل.
(١٢) قال ابن عبد الرفيع: ويجوز رهن المشاع إذا رفع الراهن يده عن حظه، أو عن جميعه له، ثم هما بالخيار بين ثلاثة أوجه: إما أن يكون الرهن تحت يد المرتهن، أو يد الشريك، أو يد ثالث، وسواء كان الرهن داراً أو عبداً أو ثوباً. هذا قول ابن القاسم. (معين الحكام: ٢/ ٨٠٨).