كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1918

الشفعة: "يجوز (له) (١) ما تصدق به غيره عليه" (٢).

واختلف فيما تصدق به هو عليه. ففي العتبية جوازه. وقال هنا في العم (٣): أنه لا يقاسم على ابن أخيه، وكذلك قال في الأم، إلا أن تكون وصية (٤). فذهب سحنون إلى أنه خلاف. وقال في هذه: هذا (٥) الأصل ومسألة اللقيط لا شيء (٦). وروى ابن غانم (عن مالك) (٧) في الأخ أنه يبيع (٨) على إخوته الأيتام (٩). وقال أشهب: إذا ولي الأخ، أو العم، مثل ما ولي الملتقط لقيطه فيبيع (١٠) له، ويبتاع، فعلى هذا لا يكون (١١) [بين] (١٢) (هذه) (١٣) المسائل (١٤) اختلاف (١٥)، والجواب فيها واحد، إذا (١٦) كانا بصفة واحدة من (وجود) (١٧) الحضانة وعدمها (١٨).

مسألة (١٩) وجود العيب، والاستحقاق ببعض الأنصباء، جاءت له في

---

(١) سقط من ح.
(٢) المدونة: ٥/ ٤٥٩.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: العلم.
(٤) المدونة: ٥/ ٤٩٦.
(٥) كذا في ع وز، وفي ح: وهذا.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: لأجنبي.
(٧) سقط من ع.
(٨) كذا في ز، وفي ع وح: يشفع.
(٩) النوادر: ١١/ ٣٠٥.
(١٠) كذا في ز وع، وفي ح وق: فليشفع.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا تكون.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) سقط من ع.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: المسألة.
(١٥) النوادر: ١١/ ٣٠٦.
(١٦) كذا في ع وح، وفي ز: إذ.
(١٧) سقط من ح.
(١٨) كذا في ح، وفي ز وع: أو عدمها.
(١٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.