كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1931

فسخت (هذه) (١) القسمة (٢). وإن لم تكن كذلك ردها وحدها، ورجع (٣) على شريكه بحصتها من نصيبه" (٤).

ثم ذكر الدار الواحدة، والعبد في احتجاجه في التفريق بينهما، وبين الدور الكثيرة. فقال: لأن الدار الواحدة بمنزلة العبد الواحد يشترى فيستحق (٥) نصفه، فله أن يرد جميعه، فإذا (٦) كانت دوراً (٧) كثيرة، فإنما تحمل (٨) محمل البيع والشراء، إذا استحق بعضه دون بعض (٩). فظاهره أن استحقاق (١٠) النصف فيها لا ينقض (١١) به القسم. لقوله هذا. ولقوله أولاً: الجل، أو أكثر الدور، وأنه يرد باستحقاق نصف الدار الواحدة.

قال بعضهم: جعل الدار هنا كالعبد، وجاء في بعض الروايات بإثرها: إلا أن يكون ما استحق من هذه الدار لا مضرة فيه على ما بقي، فيكون (١٢) مثل (١٣) الدور، وليست هذه الزيادة في روايتنا عن ابن عتاب. ولم تكن في كتابه. وثبتت في كتاب ابن المرابط، للدباغ. وفي كتاب ابن سهل، لابن لبابة. وسقطت من رواية ابن وضاح، وابن باز. فإن (١٤) رددنا هذا الاستثناء على مسألة النصف روعي فيه في الدار الواحدة الضرر. والأشبه أنها راجعة

---

(١) سقط من ع وح.
(٢) في ع وح: القيمة.
(٣) في ع وح: ويرجع.
(٤) المدونة: ٥/ ٥٠٩.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: يستحق.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: إذا.
(٧) كذا في ز وح، وفي ع: دور.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: يحمل.
(٩) المدونة: ٥/ ٥٠٩.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: استحقاقه.
(١١) كذا في ع وز، وفي ح: ينتقض.
(١٢) كذا في ح، وفي ع: فتكون.
(١٣) كذا في ز وح، وفي ع: على.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: وإن.