كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1933

خلاف ما في رواية ابن وضاح، وغيره في المسألة قبل هذه (١). وفي مسألة العبدين أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه، وفي مسألة الدار التي أخذ أحدهم ربعها والثاني ثلاثة أرباعها.

وقوله: فإن (٢) كان المستحق عشراً أخذ من يد (٣) صاحبه قيمة عشر ما بيد (٤) صاحبه (٥).

وأصل قوله في ذلك أنه إنما يرجع بقيمة نصف مثل ذلك الجزء المستحق منه مما بيد صاحبه (٦) لا بنصف قيمة الجزء من نصيبه، أنه [قد] (٧) تكون (٨) مقاسمتهما على مراضاة، ومغابنة (٩).

[١٣٣] وقال في مسألة العيب (١٠) يوجد؛ فيما قسم إن كان الذي وجد به العيب أقل [من] (١١) (ذلك، فأن (١٢)) (١٣) كان السبع، أو الثمن، رجع إلى قيمة ما بيد أصحابه (١٤)، وأخذ منهم (١٥) قيمة نصف سبع ذلك، أو نصف ثمنه ذهباً، أو ورقاً، ولم يرجع في شيء مما بأيديهم (١٦). وهذا نحوما تقدم.

---

(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: هذا.
(٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: إن.
(٣) سقط من ع وح.
(٤) كذا في ع وز، وفي ح: بيده.
(٥) المدونة: ٥/ ٥٠٩.
(٦) انظر المدونة: ٥/ ٥٠٩.
(٧) سقط من ح.
(٨) في ح: يكون.
(٩) كذا في ع وز، وفي ح: معاينة.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: العبد.
(١١) سقط من ق وح.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ق: بأن.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ح: صاحبه.
(١٥) كذا في ع، وفي ز: فأخذ منهم، وفي ح: وأخذ منه.
(١٦) المدونة: ٥/ ٤٩٨.