كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب القسمة - ج: 3 - ص: 1942

مستحقها من أعظم الضرر [به] (١)، وكأنه لم يستحق (٢) شيئاً، ولا وصل باستحقاقه إلى منفعة، ويدل على صحة هذا الوجه أن في الأسدية، وكتاب محمد: إلا أن يكون في إسلامها ضرر.

وقيل: بل يعود على المستحق منه، ويرجع الكلام إلى قوله في أول المسألة يأخذها وقيمة ولدها (٣). فيريد بقوله: إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر (٤)، أي على الذي هي في يديه من إسلامها لمستحقها ضرر، إما من العار الذي قال، أو من ضمانه لها (٥) أيضاً، وإليه نحا أشهب، وقد تقدم هذا في الاستحقاق، وجاء مثله في بعض الروايات.

وقوله: "إذا (٦) أذن رب العرصة لرجل أن يبني في عرصته ولم يؤقت، فأراد (٧) (أن يخرجه) (٨)، ليس له ذلك إلا أن يدفع إليه ما أنفق" (٩). كذا في روايتنا عن ابن عتاب، وفي كتاب ابن المرابط قيمة ما أنفق لابن وضاح، وليس للدباغ، ولا لابن باز، وقد ذكر الروايتين أبو محمد بن أبي زيد. (وقد) (١٠) وقع له في كتاب العارية: "قيمة ما أنفق" (١١).

واختلف في ذلك، فقيل: هما قولان.

وقيل: بل هما حالان (١٢). فمثل ما أنفق، وقيمته إن (١٣) أخرج

---

(١) سقط من ق.
(٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: لم يستق.
(٣) المدونة: ٥/ ٥١٠.
(٤) المدونة: ٥/ ٥١٠.
(٥) في ع وز: أو من صبابة له بها، وفي ح: أو من صبابته له بها.
(٦) كذا في ز، وفي ع وح: إن.
(٧) في ح: فأراد آخر أن يخرجه.
(٨) سقط من ح.
(٩) المدونة: ٥/ ٥١٣.
(١٠) سقط من ح.
(١١) المدونة: ٦/ ١٦٥.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: مآلان.
(١٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: لمن.