كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب (القطع في) السرقة والحرابة - ج: 3 - ص: 2109

الضمان مع القطع في كل حال، من عسره، ويسره (١). وهو ظاهر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خرجه النسائي، فأما مع وجود عين ما أخذوه فذلك لأربابه بكل حال، وإن كان في يد غيره ممن اشتراه منه (٢).

وقوله في الكتاب: وإنما تقوم الأشياء [كلها] (٣) بالدراهم (٤) مذهبه، وهو مشهور المذهب (٥)، أن للسرقة نصابين: من الفضة ثلاثة دراهم، ومن الذهب ربع دينار (٦)، وما عداه مما يقوم، فما قيمته ثلاثة دراهم كان أكثر من ربع دينار، أو أقل، وجب فيه القطع، هذا مذهب بعض (٧) شيوخ المذهب، وشارحيه، سواء كانت المعاملة في البلد بالدنانير، أو بالدراهم. وهو نص ما في كتاب محمد (٨).

وذهب ابن عبد الحكم أن نصاب السرقة واحد، وهو ربع دينار من الذهب، أو قيمته فيما عداه. وأن التقويم بالذهب على كل حال في كل شيء من الفضة، والعروض. وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقل من ربع دينار لارتفاع الصرف فلا قطع فيها، وهو مذهب الشافعي (٩). وقال بعض المتأخرين من شيوخ القرويين إنه القياس، لقوله عليه السلام: القطع في ربع دينار، ولا قطع إلا في ربع دينار. وذهب غير واحد من شيوخ البغداديين، والمغاربة، أن التقويم إنما هو بمعاملة البلد، من دنانير، أو دراهم (١٠)، وأن معنى قوله في الكتاب: "يقوم بالدراهم" (١١)، أنها بها

---

(١) انظر التمهيد: ١٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٢) انظر تفاصيل هذه الأحكام في التمهيد: ١٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤. المقدمات: ٣/ ٢٢٤.
(٣) سقط من ق.
(٤) المدونة: ٦/ ٢٦٦.
(٥) الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٦٠.
(٦) النوادر: ١٤/ ٣٨٦.
(٧) في د: معظم.
(٨) النوادر: ١٤/ ٣٨٦.
(٩) انظر الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ١٦٠.
(١٠) انظر النكت لعبد الحق الصقلي كتاب السرقة، والمعونة: ٣/ ١٤١٦.
(١١) المدونة: ٦/ ٢٦٦.