كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب الأيمان والنذور - ج: 2 - ص: 451

على صفة ذات كالعالم والقادر والسميع والعليم.

قال القاضي: والحق عندي في ذلك أن مدرك العقل في الذات الوجود والإثبات بما يجب لها من الصفات ويستحيل عليها، وما وراء ذلك من تكييف وتوهيم فالعقل معزول عنه وممنوع منه كما قال بعض مشايخنا: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معراة من الصفات. وكما قيل: ما تخيلته بوهمك فهو محدث مثلك. كذلك حد العقل إثبات الصفات، ثم هو معزول عما بعد ذلك كعزله عما بعد الإثبات للذات. وهذا عندي هو حقيقة التوحيد والتنزيه ومعنى قول السلف والمشايخ: لا يقال هو هي ولا هي غيره، وقوفاً (١) عن الكلام فيه لما ذكرناه. وإن هذه لنكتة حري الاغتباط بها وأن تجري الكفارات في الصفات والأسماء مجرى واحداً ولا تتكرر بتكرر الألفاظ والتسميات المعبرة عن الذات والصفات، على ما ذهب إليه ابن حبيب (٢) في الصفات وابن المواز (٣) في الأسماء، وهو معنى ما في "المدونة" عندي (٤) واللفظ فيهما واحد فيها (٥) جار على التسوية. ولا وجه يبين للفرق (٦) بين (٧) اليمين بالأسماء والصفات راجعة كلها إلى الحلف بالله الواحد المنفرد بأسمائه وصفاته الذي لا يجوز عليه الانقسام ولا التجزي (٨)، كما أنه واجب أن يتأول أن الحلف بصفات

---

(١) في ق: وقوف.
(٢) إنما رواه ابن حبيب عن الأخوين كما في المنتقى: ٣/ ٢٤٥، والنوادر: ٤/ ١٥، وقد سبق للمؤلف أن أحال في هذا على الواضحة.
(٣) انظره في النوادر: ٤/ ١١.
(٤) سبق ان أورد المؤلف قول القائل: ظاهر المدونة أن في كل واحدة منها كفارة، فرقت أو جمعت ... وذكر ابن رشد في البيان: ٣/ ١٧٨ أن ليس في المدونة في هذا بيان.
(٥) ليست اللفظة في ق وحاشية الرهوني: ٣/ ٧٥، والضمير يرجع إلى المدونة.
(٦) في ق: الفرق.
(٧) في ح وق وحاشية الرهوني: بل. وفي ع: باليمين.
(٨) كذا يمكن أن يقرأ في ح وخ وع ول، وفي ق أصلح: التحيز، وهو ما في حاشية الرهوني: ٣/ ٧٥. والسياق العام يرجح: التجزي.