كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

النكاح الثاني - ج: 2 - ص: 632

وقوله (١) آخر الباب برجوع الزوج بالصداق على من غره وأدخلها عليه، قال بعضهم: هذه قولة له في الكتاب بالغرم بالغرور بالقول، إذ قد اختلف فيه، والصواب الرجوع به.

قال القاضي - رحمه الله -: وقد يقال: إن إدخالها عليه وتمكينه منها غرور فعل، فيلزم على أصله في الكتاب.

مسألة الذي يزوج عبده (٢) أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه: لا يحرمها ذلك عليه ولا ينفسخ نكاحه ولا تنزع منه. قال بعض الشيوخ: فيه دليل على إكراه السيد عبده على قبول الهبة؛ إذ لو قبلها لم يختلف في فسخ نكاحه، وانما تتصور المسألة إذا أبى العبد أن يقبلها.

وقوله: "اغْتَزَتْ طلاق زوجها"،/ [خ ١٨٣] بالغين المعجمة وزاي مخففة، أي قصدت وأرادت (٣).

وقوله (٤) في التي نكحت على مائة إلى موت أو فراق: كان مالك يقول: "يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوى معجلاً ثم تعطاه"، هذه قولة كانت لمالك في جميع صداق الغرر. قال ابن عبدوس: كان مالك أولاً يقول فيمن تزوج ببعير شارد وشبهه: لها قيمة ذلك على غرره، ثم رجع إلى صداق المثل.

وقول ابن المسيب (٥) في الكتاب في نكاح الرجل لمن زنى بها: "إذا تابا وأصلحا"، ونحوه لابن عباس. وهو مذهب جماعة من السلف أنه لا يتزوجها إلا إن تابا (٦)، وهو تأويل الآية عندهم. وهو خلاف لظاهر قوله في

---

(١) المدونة: ٢/ ٢٤٨/ ٨.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٥٢/ ٦.
(٣) هذا في اللسان: غزا.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٥٣/ ٧.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٥٠/ ٢.
(٦) كتبت في خ: تابى.