كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

النكاح الثاني - ج: 2 - ص: 642

وغيره، وبه فتى (١) الشيوخ والقضاة وأباه القابسي (٢)، وقال بعض الأندلسيين: لم نجد الطلاق عليه في الكتب (٣) ولا جاء فيه عن أحد أثر من علم (٤) إلا عن ابن مُيَسَّر (٥).

وقوله (٦): "عَرْض أو فَرْض"، هو هنا بالفاء، وهو العين. والعرض - بالعين - ما عداه. قال ابن أبي زمنين: ويدخل في العرض الرِباع وغيرها. وهو قول أكثر أهل اللغة أن ما عدا العين فهو عرض (٧). وقال ابن عيينة (٨): هو ما عدا العقار والحيوان والمكيل والموزون (٩).

وقوله (١٠): ويكون الغائب على حجته، دليل أن مذهب الكتاب إرجاء

---

(١) في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكذا، وهو أيضاً ما في ع وم، وأصلحت في ز: أفتى. وهو ما في ق وس وح، وفي خ: فتيا.
(٢) نقله عنه ابن يونس في الجامع: ٢/ ٤٥.
(٣) في ق: الكتاب.
(٤) في ق وم: عالم.
(٥) هو أحمد بن محمد بن خالد الإسكندراني أبو بكر، (ضبطه المؤلف بفتح السين في المدارك: ١/ ١٥ وانظر الديباج: ٩٧). تفقه بابن المواز وروى عنه كتبه، وإليه انتهت الرئاسة بمصر بعده، قال ابن حارث: كلامه في مسائل كتاب ابن المواز يدل على جودة فهمه، قال ابن فحلون الأندلسي - تلميذه -: كان فقيه الإسكندرية وأفقه من يقول بقول مالك في ذلك الزمان. توفي ٣٠٩ (انظر المدارك: ٥/ ٥٢ - ٥٦، وطبقات الشيرازي: ١٥٤).
(٦) قال في المدونة ٢/ ٢٦١/ ٤ - : أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائباً وله مال حاضر؛ عرض أو فرض ...
(٧) انظر اللسان: عرض.
(٨) كذا في ز وع وح وم، وخط عليه في ز ثم كتب بالحاشية: درس في الأصل. وفي خ وق: أبو محمد. وهذا الرأي بعينه لأبي عبيد كما في لسان العرب: عرض. فلعله ما لدى المؤلف فاندرس فظنه الناسخ ابن عيينة. وقد عزاه المؤلف نفسه لأبي عبيد في المشارق: ٢/ ٧٣.
(٩) هذا التفسير لأبي عبيد في اللسان: عرض.
(١٠) في المدونة ٢/ ٢٦٢/ ٣: "قلت: يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما في حجتهما في قول مالك؟ قال: نعم في رأيي".