كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

كتاب إرخاء الستور - ج: 2 - ص: 721

"لا يكون له شيء من الخلع"، وذكر أنه فسخ بغير طلاق (١). قال سحنون في مسألة النكاح المختلف فيه في ثاني (٢) النكاح: "إن الخلع فيه جائز ولا يرد، قال/ [خ ٢١٣]: ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت الطلاق. ثم ذكر اختلاف قول مالك في هذا الأصل وأن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود، ويرد عليها ما أخذ منها. قال سحنون (٣): وهذه ترد إلى ما في كتاب الخلع، يعني ما قدمناه في وجود العيب. وهو مما يحكم فيه بالطلاق، وليس مما يفسخ بكل حال؛ إذ للزوجة الرضى به، وقد رد فيه الخلع. وقال في كتاب محمد (٤): ما لأحد الزوجين الرضى به فلا يرد فيه الخلع. وظاهر الكلام في هذا الكتاب لابن القاسم، وعلى ذلك اختصره غير واحد، ونقله اللخمي لابن الماجشون (٥). وقد ذكر هذا عبد الحق عن بعض شيوخه وأن مذهب ابن القاسم الرد فيها (٦). وكلام سحنون ورد (٧) مسألة النكاح إليها يدل على خلاف ذلك (٨).

وقوله (٩) في هذه المسألة: "أو جذام أو برص"، ثبت "البرص" عند ابن عيسى. وأوقفه في كتاب ابن عتاب (١٠) وكتب عليه: هذا خلاف ما له في الخيار (١١) إلا أن يكون غرها منه.

---

(١) في الطبعتين: "قلت: من أين وهو فسخ بالطلاق؟ "، وفي س: بطلاق.
(٢) أعاد ناسخ ز كتابة هذه الكلمة في الهامش وصححها وكتب فوقها: كذا.
(٣) قوله في الجامع: ٢/ ١١٦، ومعين الحكام: ١/ ٣٠١.
(٤) انظره في النوادر: ٥/ ٢٧٤، والجامع: ٢/ ١١٥.
(٥) وهو في معين الحكام: ١/ ٣٠١.
(٦) حكاه عنه في النكت.
(٧) في ق وع وس وح وم: ورده، وهو أوضح.
(٨) علم على هذا في خ وز وكتب في الحاشية: انظره وحققه، وفي ز أن ذلك خط المؤلف.
(٩) المدونة: ٢/ ٣٤٧/ ٦.
(١٠) انظر هذا في الجامع: ٢/ ١١٥.
(١١) انظر المدونة: ٣/ ٢٢٥ (طبعة دار الفكر).