ونظرا لأهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتها التاريخية، فلا بد من تحكيم مقاييس أهل الحديث فيها لبيان درجة قوتها أو ضعفها، وما ينبغي أن يتساهل فيها كما يفعل مع الروايات والأخبار التاريخية الأخرى، إن أقدم من أورد نص الوثيقة كاملا هو محمد بن إسحاق (ت ١٥١ هـ) لكنه أوردها بدون إسناد. وقد صرح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس وابن كثير، فوردت عندهما دون إسناد أيضا. وقد ذكر البيهقي إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون البنود التي تتعلق باليهود. لذلك لا يمكن الجزم بأنه أخذها من نفس هذه الطريق أيضا. وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبي خيثمة أورد الكتاب (الويقة) فأسنده بهذا الإسناد (حدثنا أحمد بن خباب أبو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله (ص) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه، ولكن يبدو أو الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن =