كتاب فقه السيرة النبوية لمنير الغضبان

ثالثا: وثيقة المدينة (الدستور الإسلامي) - الباب الأول - ص: 368

[الباب الأول]

(بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي (ص) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس.

---

= أبي خيثمة. إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا منه، كذلك وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد آخر هو (حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله (ص) كتب بهذا الكتاب ...) وسرده. كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه عن طريق الزهري أيضا ..
وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة، ولكن الوثيقة بمجموعها لا ترقى إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة، فابن إسحاق في سيرته رواها دون إسناد مما يجعل روايته ضعيفة، وأوردها البيهقي عن طريق ابن إسحاق أيضا بإسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول فقط. وابن أبي خيثمة أوردها من طريق كثير المزني وهو يروي الموضوعات، وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهري وهو من صغار التابعين فلا يحتج بمراسيله.
ولكن نصوصا من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة وبعضها أوردها البخاري ومسلم فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح، وقد احتح بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة والترمذي. وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي ودرت منها الوثيقة وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية، سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيح. فإنها تصلح للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة وتتضافر في إكسابها القوة. كما وأن الزهري علم كبير من الرواد الأوائل في كتابه السيرة النبوية. ثم إن أهم كتب السيرة ومصادر التاريخ ذكرت موادعة النبي (ص) لليهود وكتابته بينه وبينهم كتابا، كما ذكرت كتابا بين المهاجرين والأنصار أيضا). انظر المجتمع النبوي في عهد النبوة ص ١٠٨ - ١١١.