كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالتوحيد والإيمان والجواب عنها - المطلب العاشر: دعوى أن إثبات الحركة لله يلزم منه قيام الحوادث بالله تعالى - ص: 136

وحركة الحي من لوازم ذاته، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور، فكل حي متحرك بالإرادة وله شعور، فنفي الحركة عنه كنفي الشعور، وذلك يستلزم نفي الحياة" (١).

خامسا: أن تسمية تلك الأفعال حركة مما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته أو نفيه عن الحق تعالى، والقاعدة في مثل ذلك أن يستفصل في معناه، فإن كان مراد مطلقه إثبات الصفات الفعلية الواردة في الكتاب والسنة من غير تأويلها أو تشبيهها بصفات المخلوقين كان صوابا، وإن أراد غير ذلك كان خطأ.

قال الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله-: "لفظ الحركة والتحول مما لم يرد في كتاب ولا سنة، فلا يجوز الجزم بنفيه، ونسبه نفيه إلى السلف والأئمة من أهل السنة والجماعة لا تصح، بل منهم من يجوز ذلك ويثبت معناه ويمسك عن إطلاق لفظه، ومنهم من يثبت لفظ الحركة، ولا منافاة بين القولين؛ فإن أهل السنة والجماعة متفقون على إثبات ما هو من جنس الحركة، كالمجيء، والنزول، والدنو، والصعود، مما جاء في الكتاب والسنة، والأولى: الوقوف مع ألفاظ النصوص" (٢).

قال شيخ الإسلام: " ما تنازع فيه المتأخرون، نفيًا وإثباتًا؛ فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقًا؛ قُبل، وإن أراد باطلا؛ رُدّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل؛ لم يُقبل مطلقًا ولم يُرد جميع معناه، بل يُوقف اللفظ ويُفسّر المعنى " (٣).

والأصل ألا يطلق ذلك اللفظ المجمل؛ لورود الاحتمال على معناه.

سادسا: أن أهل السنة قد اختلفوا في تسمية تلك الأفعال حركة، على ثلاثة أقوال

١ - فمنهم من نفاه مع إثبات الألفاظ والمعاني الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة.

٢ - ومنهم من أطلقه.

---

(١) مختصر الصواعق المرسلة: ٤٧٣.
(٢) تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري: ٣٣.
(٣) التدمرية: ٦٥ - ٦٦.