كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالتوحيد والإيمان والجواب عنها - المطلب التاسع عشر: دعوى عدم صحة تقسيم الشفاعة إلى: مثبتة، ومنفية، وأن طلب الشفاعة شرك مطلقا - ص: 212

فالحديث حجة عليه لا له، فهو كما قال: " فقد طلب شفاعة النبي ﷺ وهو في الدنيا لا في الآخرة "، فهو طلب الشفاعة من النبي ﷺ وهو حي حاضر، ولم يطلبها من ميت ولا غائب.

سابعا: قول الكاتب: "إن كلام ابن عبد الوهاب وأتباعه يدل على أن طلب الشفاعة من الشفيع شرك مطلقاً … ".

لم يبين الكاتب مراده بقوله: "مطلقا"، هل يقصد في الدنيا والآخرة، وفيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه، ومن الحي الحاضر ومن الميت؟ …

فهذا القول بهذا الإطلاق لا أعلم - حسب بحثي- أحدا قال به من أهل العلم، ولا من أئمة الدعوة، ثم هو لم يذكر موضعه من كلام الإمام ﵀؛ بل إن الإمام أفراد لموضوع الشفاعة بابا في كتابه " كتاب التوحيد"، وذكر فيه الأدلة على الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، ثم ذكر من المسائل: "الثانية: صفة الشفاعة المنفية. الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة: صفة ما يفعله ﷺ، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، بل يسجد، فإذا أذن الله له شفع. السادسة: من أسعد الناس بها؟. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة: بيان حقيقتها. وتتابع أئمة الدعوة على شرحه (١).

---

(١) انظر: تيسير العزيز الحميد: ٢٢٧، فتح المجيد: ٢٢٧، حاشية كتاب التوحيد: ١٣٣، القول المفيد: ١/ ٣٢٩.