كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالإمامة والجواب عنها - المطلب الرابع: دعوى أن دعوة الإمام حركة سياسية - ص: 278

ثم ذكر ما ترتب على هذين الشرطين (١)، وسبب موقف الإمام محمد بن عبد الوهاب من الإمام محمد بن سعود وسكوته عن الإنكار عليه - حسب زعمه-، فقال: "هذا الشرط الثاني هو الذي يفسر لنا مواقف الشيخ السلفي الوهابي عبر تاريخ الدولة، حين كان يضطر إلى السكوت عن بعض أخطاء الأمير وتجاوزاته الأخلاقية، وعن ألم وحسرة أحياناً، بل وقد يذهب إلى تبرير بعض مظالمه ومنكراته المتعدية على المال العام وحقوق الناس كما سيأتي، وربما إقرارها إذا لزم الأمر، أو الاكتفاء بالوعظ والنصيحة السرية، مع التشديد على منع الإنكار العلني وتحريمه وتبديع الفاعلين له، كل ذلك في سبيل أن يبقى للشيخ الدعم المعنوي والمادي، وأن تستمر مكاسبه ونفوذه الاجتماعي، لكي يتمكن من نشر رسالته بين الناس وتطبيقها في الواقع عبر أدوات السلطة، أو بتعبير آخر: التأوّل بقبول المفسدة الأخف لتحقيق مصلحة أكبر من وجهة نظر الوهابية" (٢).

ويقول مفتي مصر - علي جمعة- بأن فتوى الوهابية بتحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور كان الغرض منها سياسياً وحجة لتكفير الخليفة العثماني ثم الخروج عليه. حيث قال في جواب له عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح؟: " الصلاة في هذا المسجد جائزة". ثم أرجع سبب تحريم الصلاة في هذه المساجد إلى الحركة الوهابية، وقال: "إن مبرر الوهابيين في ذلك - أي التحريم- هو الخروج على الخلافة العثمانية" (٣).

ويقول خالد الدخيل في بيان تضخيم البعد الديني وأسبابه في دعوة الإمام: "الوجه الآخر للقصور الذي تعانيه الدراسات عن تاريخ الدولة السعودية، هو هذا الاهتمام المبالغ فيه بالتركيز على الجانب أو البعد الديني، وإقصاء البعدين الاجتماعي والسياسي لتاريخ الدولة،

---

(١) المرجع السابق: ٤٩٤.
(٢) المرجع السابق: ٤٩٥، ٤٩٧. وانظر: الدور السياسي للحركة الوهابية في ظل بيئة متغيرة: ٥٧٥، ونقض الوهابية: ٢٩، ١١٣.
(٣) https:// www.youtube.com/ watch? v=٨ B ٤ ImT-rCRM، في ٢٦/ ٦/ ١٤٣٨، http:// www.ghrib.net/ vb/ showthread.php? t=١١٢٤٤، وانظر: السلفية الوهابية بين سياسة التقرير والتبرير - تبادل الدعم بين السلطة والفقه الوهابي: http:// www.maghress.com/ hespress/ ١٥٣٨٩، في ٢٦/ ٦/ ١٤٣٨. وانظر الرد عليه: http:// majles.alukah.net/ t ٣٨٧٠/