كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالتكفير والقتال والجواب عنها - المطلب الرابع: دعوى التكفير السياسي - ص: 355

رسوله ﷺ، ولا يمكن لمن يعتمد على هذه المصادر أن يكون تكفيره سياسيا.

خامسا: قول أحمد النفيس: "متى كان الإقرار بالشهادتين وإعلان الدخول في الإسلام بحاجة لاعتراف أو قبول من أحد من البشر كائناً من كان؟! ".

هذا لم يقله أحد من أهل العلم! وأين هذا الكلام في كتب الإمام وأتباعه؟

سادسا: قوله: "ومتى كان القبول والإقرار بشهادة لا إله إلا الله متوقفاً على شرط أو شروط كما زعم ويزعم الخوارج القدامى والمعاصرون؟! ".

قد نص أهل العلم على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرّم مال قائلها ودمه، وقد بوب الإمام ابن مندة ﵀ في كتابه الإيمان (١): "ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه، وذكر فيه حديث المقداد ﵁، قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي، فلما هويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا الله، أأقتله؟ أم أدعه؟ قال: "بل دعه" (٢).

وقال ابن المنذر (٣) ﵀: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق، وأتبرأ من كل دين خالف دين الإِسلام، وهو بالغ صحيح يعقل: أنه مسلم. فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتداً يجب عليه ما يجب على المرتد" (٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين، وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول، أن كل كافر فإنه يدعى إلى

---

(١) الإيمان لابن منده: ١/ ١٩٨.
(٢) صحيح البخاري، كتاب المغازي، برقم: ٤٠١٩، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، برقم: ٩٥.
(٣) الإمام الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، فقيه مجتهد، من الحفاظ، صاحب التصانيف في اختلاف العلماء، ومنها: الإشراف على اختلاف العلماء، والإجماع، وغيرها، توفي سنة: ٣١٨ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: ١٤/ ٤٩٠ - ٤٩٢، وطبقات الشافعية: ٢/ ١٢٦.
(٤) الإشراف على مذاهب العلماء: ٨/ ٧٧.