كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

الفصل الخامس الدعاوى المتعلقة بالولاء والبراء - المبحث الثاني: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء - ص: 493

ورسوله، وإني أسألك بوجه الله ﷿ بما بعثك ربك إلينا؟ " قال: «بالإسلام»، قال: قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله ﷿، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران لا يقبل الله ﷿ من مشرك بعدما أسلم عملا، أو يفارق المشركين إلى المسلمين» (١).

وبايع أصحابه على البراءة من المشركين ومفارقتهم، فعن جرير البجلي ﵁، قال: «أتيت النبي ﷺ وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أبايعك، واشترط علي، فأنت أعلم، قال: «أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين» (٢).

كما جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٢)﴾ [المائدة: ٥١، ٥٢].

فمن عاضدهم وناصرهم على المسلمين، فحكمه حكمهم، في الكفر والجزاء وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين (٣).

وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠)﴾ [البقرة: ١٢٠].

وعن النعمان بن بشير ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر

---

(١) سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب من سأل بوجه الله ﷿، برقم: ٢٥٦٨. وانظر: صحيح سنن النسائي، برقم: ٢٥٦٨.
(٢) سنن النسائي، كتاب البيعة، باب البيعة على فراق المشرك، برقم: ٤١٧٧. وانظر: صحيح سنن النسائي، برقم: ٤١٧٧.
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٢١٦، وتفسير ابن كثير: ٣/ ١٣٢، وأضواء البيان: ١/ ٤١٣.