كتاب الدعاوى المعاصرة المناوئة لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بالتوحيد والإيمان والجواب عنها - المطلب الرابع: دعوى عدم صحة تعريف العبادة عند الإمام - ص: 79

فلابد أن ينوي الفاعل صورة الخضوع المعيّنة" (١).

وبهذه القيود أخرجوا بعض الأعمال عن كونها عبادة لعدم توفرها، ومن تلك العبادات التي أخرجوها عن كونها عبادة: السجود (٢)، والطواف بغير الكعبة (٣)، والذبح والنذر لغير الله (٤)، والاستغاثة والطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله (٥).

كما أنكر تعريف العبادة بأنها: كل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا ممتثلاً به الأمر والنهي، أو أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة (٦).

ثم قال "ويرد على هذين التعريفين ما يلي:

أولاً: أن هذين التعريفين لا ينطبقان على كل مصاديق العبادة.

أ- فهناك أقوام يعبدون أصنامهم بالجلوس أمامها على هيئة التربع لساعات طوال دون حراك، وهناك من يعبد إلهه بالتلطخ ببوله والجلوس تحته، وهناك من يعبد صنمه بالتدلي قبالته جاعلاً رأسه في الأسفل وقدميه في الأعلى، وكل هذه الأفعال عبادة، لكنها لا يحبها الله ويرضاها، ولا تقرب إلى الله بامتثال أمره ونهيه.

ب- وقد يعبد المسلم الله تعالى بفعل لم يرد في الشرع، فيكون فعله عبادة لكنها عبادة فاسدة غير مقبولة لأنها بغير ما شرع.

ثانياً: يريد الوهابية بهذين التعريفين أن ما صح أن يحبه ويرضاه الله أو أن يُتقرب به إليه بامتثال الأمر والنهي، إذا صرف لله تعالى فهو عبادة له، وإذا صُرف لغير الله فهو شرك بالله تعالى وعبادة لغيره" (٧).

حقيقة هذه الدعوى:

---

(١) الرؤية الوهابية للتوحيد: ١٤٦.
(٢) المرجع السابق: ١٥٦.
(٣) المرجع السابق: ١٦٩.
(٤) المرجع السابق: ١٧٤.
(٥) المرجع السابق: ١٨٢، وانظر: بحوث قرآنية في التوحيد والشرك لجعفر السبحاني: ٣٣ وما بعدها.
(٦) المرجع السابق: ١٥١ - ١٥٣، وانظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد: ١٤٦ - ١٤٧.
(٧) المرجع السابق: ١٥٢. وانظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية: ٣٤، البراهين الساطعة: ٣٨١، ٣٨٨ - ٣٨٩، الرد على بعض المبتدعة الوهابية: ١٠.