كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٩٣ - باب في المستحاضة - ج: 3 - ص: 120

وليس الحديث في ذلك مضطربًا ولا مختلفًا اختلافًا يحتاج معه إلى الترجيح، وإنما ذكر الوضوء فيه عند من ذكره زيادة فيه على من لم يذكره فقط، فينظر إن جاءت عن ثقة ثبت ولا تعارض.

وقول أبي (١) العباس عن النسائي: لم يأت بهذه الزيادة عن هشام إلا حماد، صحيح عن النسائي وهو حماد بن زيد، ولو سلمنا ذلك في نفس الأمر لكان كافيًا لثقة حماد بن زيد وحفظه لا سيما في هشام بن عروة، فكيف وقد ثبتت هذه الزيادة عن هشام عند أبي معاوية الضرير وعبده ووكيع وأبي حنيفة الفقيه ويحيى بن هاشم ويحيى بن سليم الطائفي وحماد بن سلمة، وليس في هؤلاء مردود غير يحيى (٢) بن هاشم، أما طريق أبي معاوية وعباس ووكيع فرواها الترمذي (٣) وصححها ورواتها عنده متفق عليهم في الصحيحين.

وأما رواية أبي حنيفة فذكرها أبو (٤) عمر بطرقها ولم يسندها (٥) فإن صحّت الطريق إليه فهي جيدة (٦).

---

(١) كما في المفهم (١/ ٥٩٤).
(٢) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٩/ ١٩٥)، الكامل لابن عدي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٣) برقم ٢١٥٣ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٢٠٤) برقم ٣٧٥٩ وميزان الاعتدال (٦/ ٨٦) ولسانه (٦/ ٣٦١ - ٣٦٣) برقم ٩٢٩٥ والضعفاء الكبير (٤/ ٤٣٢).
(٣) انظر الجامع (١/ ٢١٧) برقم ١٢٥ وقال حسن صحيح.
(٤) انظر التمهيد (٢٢/ ١٠٣).
(٥) هذا القول فيه نظر، إذ إن الحافظ ابن عبد البر ذكرها مسندة كما في التمهيد (٢٢/ ١٠٣) إلا أن يكون المصنف وقف على هذه الطريق في موطن غير موطننا، والله أعلم.
(٦) في السند أبو حنيفة وغيره من الرواة الذين يحتاج إلى الكشف عن حالهم انظر التمهيد (٢٢/ ١٠٣).
قلت: وطريق أبي حنيفة هذه ذكرها البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٤٤). وقال البيهقي: "والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير".
وانظر الإِمام لابن دقيق العيد (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨) فقد توسع في ذلك.