كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب - ج: 3 - ص: 239

وقول الطبري في هذا كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم من النجاسة.

وقال محمد بن الحسن: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دون جازت الصلاة.

وقال مالك في الدم اليسير: إن رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها، وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة، وإن رآه بعد فراغه أعاد ما دام في الوقت.

وقال في البول والرجيع والمني والودي (١) وخرء الطائر التي تأكل الجيف: إن ذكره وهو في الصلاة في ثوبه قطعها واستقبلها، وإن صلى أعاد في الوقت، فإذا ذهب الوقت لم يعد.

قال ابن القاسم: والقيء عند مالك ليس بنجس، إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه، فإن كان كذلك فهو نجس.

وقال الشافعي في الدم والقيح: إذا كان قليلًا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد، ويعيد في الكثير من ذلك.

قال: وأما البول والعذرة والخمر فإنه يعيد في القليل والكثير من ذلك، والإعادة عنده واجبة لا يسقطها خروج الوقت.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والعذرة والبول ونحوه: إن صلى وفي ثوبه من ذلك مقدار الدرهم جازت صلاته.

وكذلك قال أبو حنيفة في الروث (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: حتى يكون كثيرًا فاحشًا (٢).

---

(١) في التمهيد المذي بدل الودي وكذا في الاستذكار.
(٢) وهذا مستفاد من الاستذكار (٢/ ٢٢٣) دون التمهيد.