للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نحو رواية من رواه على الصحة (١).

وقال أبو (٢) عمر في قول البخاري إنه صحيح: لا أدري ما هذا من البخاري؛ ولو كان صحيحًا عنده لأخرجه في كتابه، وهذا الحديث لم يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به لا يخالف جملته أحد من الفقهاء وإنما الخلاف في بعض معانيه (٢).

قول أبي عمر: لو كان صحيحًا لأخرجه في كتابه غير لازم لأنه لم يلتزم إخراج كل صحيح (٣).

وأما قوله: لم يحتج أهل الحديث بمثل إسناده؛ فقد ذكرنا ما يرفع الجهالة العينية عن صفوان وسعيد روايته فمن عرف من حالهما ما يقتضي تصحيح حديثهما فلا إشكال، ومن لا يعرف فلعله ممن يقبل المستور أو حسن الظن بمالك إذ أخرجه (٤)، وطريقته في الرواية عن الثقات وانتقائه للرجال معلومة.

ولا معارض لذلك من جهالة الحال وغير ذلك من الاعتلال، فقد أوضحنا ما يرده وقد وثق ابن (٥) حبان سعيدًا والمغيرة (٦)، وحكم بصحة الحديث، والاختلاف على يحيى بن سعيد فيه كثير، وقال هشيم عنه في رواية عن هشيم المغيرة ابن أبي بردة، وحمل الترمذي (٧) الوهم على هشيم في ذلك وحكاه عن


(١) الإمام (١/ ٩٩ - ١٠٤).
(٢) التمهيد (١٦/ ٢١٨).
(٣) شرح الإلمام (١/ ١٧٩) ونقله بمعناه أيضًا ابن الملقن في البدر المنير عن ابن دقيق العيد (٢/ ٦).
(٤) انظر شرح الإلمام (١/ ١٨١).
(٥) الثقات (٦/ ٣٦٤ - ٣٦٥).
(٦) الثقات (٥/ ٤١٠).
(٧) العلل الكبير (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>