كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

المبحث الثاني الرواية والدراية في علم الحديث - شروط وضوابط رواية الحديث - ج: 1 - ص: 111

(١٥٣ هـ) باليمن وغيرهم، وكانت كتب هؤلاء تجمع الحديث مع فتاوى التابعين (١) إلا أن أول من صنف في الحديث خاصة هو. الربيع بن صبيح المتوفى سنة (١٦٠ هـ)، ثم استمر التصنيف بعده حتى عهود المصنفين الكبار كالإمام مالك بن أنس (٩٣ - ١٧٩ هـ) الذي صنف (الموطأ).

والإمام أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ) الذي صنف (المسند)، والإمام البخاري (١٩٤ - ٢٥٦ هـ) الذي صنف (صحيح البخاري)، والإمام مسلم (٢٠٤ - ٢٦١ هـ) الذي صنف (صحيح مسلم)، وغيرهم من أئمة السنة، وبذلك جمعت السنة في هذه المدونات.

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم، ينقلون خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويعظمونه، ويستشعرون مسؤولية روايته، ويهابون قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (٢) مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زكاهم بقوله: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (٣).

وكذلك كان الحال بالنسبة لكبار التابعين، فقد كانت العدالة هي السمة البارزة فيهم، فلم يكونوا يتشددون في قبول حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعضهم عن بعض إلا ما روي من تثبت بعضم تحوطًا.

---

(١) انظر: الحديث النبوي: ٤٣، والإمام الزهري وأثره في السنة: ٢٩٣، وتدوين السنة النبوية: ٨٧.
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ١١٦ و ١٦٦، والدارمي (٢٤٢)، والبخاري ١/ ٣٨ (١٠٧)، وأبو داود (٣٦٥١).
(٣) أخرجه الطيلسي (٢٩٩)، وأحمد ١/ ٣٧٨ و ٤١٧ و ٤٣٤، وابن ماجه (٢٣٦٢)، والترمذى (٣٨٥٩)، وابن أبي عاصم (١٤٦٦) و (١٤٦٧)، والنسائى في الكبرى (٦٠٣١).