للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأورد الحافظ ابن حجر مناقشة للعلائي والتبريزي لابن دقيق العيد ودافع عنه خلال كلامه ثم قال: "وقد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن كلاما يقتضي أنه: الحديث الذى في رواته مقال لكن لم يظهر فيه مقتضى الرد فيحكم على حديثه بالضعف، ولا يسلم من غوائل الطعن فيحكم لحديثه بالصحة".

وقال ابن دحية: "الحديث الحسن هو ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل، عن راو لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق، ثم ناقشه الحافظ ثم أورد تعريف ابن جماعة السابق وناقشه من وجوه" (١).

وقال السخاوي: "ولذلك مع اختص غيرها من تعاريفه قيل: أنه لا يطمع في تمييزه، ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه كما قاله شيخنا، ولذا عرف الحسن لذاته، فقال: هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح ولا يكون معلولا ولا شاذا".

ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط، ثم شرح هذا التعريف، ثم قد: "وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدق الضابط المتقن غير تامهما أو بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتضد مع خلوهما عن الشذوذ والعلة" (٢).

والمتأمل يرى أن هذين التعريفين قد سارا في مضمار تلك التعاريف المضطربة.


(١) النكت لابن حجر على ابن الصلاح (١/ ٤٠٤ - ٤٠٨).
(٢) فتح المغيث ص: (٦٦ - ٦٧) تحقيق الأعظمى.