ويقول:(إذا صحَّ الحديثُ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقلتُ أنا قولًا فأنا راجعٌ عن قولي وقائلٌ بذلكَ الحديثِ).
ومن هذا القبيل كثيرٌ قدْ أثرَ عنْ جميع أئمةِ المذاهبِ -رضي الله عنه- وهو مبسوطٌ في كتبِ الفقهِ والأصولِ.
كذلكَ أودُ أنْ أعرجَ ومنْ بابِ التمثيلِ لا الحصرِ على سببٍ آخرَ منْ أسبابِ اختلاف الفقهاء، وهوَ كونُ الدليلِ أي الحديثِ النبويِ الشريفِ قدْ وصلَ إلى بعضهمْ دونَ بعضٍ، وأسبابهُ معروفةٌ إما مثلًا لضعفِ عمليةِ التدوينِ أو النسخ أو لغيرهِ منَ الأسباب التي ليستْ مجالَ البحثِ هنا. أقولُ لما تقدمَ يبرزُ هنا دورُ الموسوعةِ جليًا ظاهرًا، فجمعُ السنةِ النبوبةِ الشريفةِ المطهرةِ بل جمعُ كلِ الأحاديثِ المسندةِ بغضِ النظرِ عن درجةِ صحتها، يعدُّ جمعًا لكلِ أدلةِ الفقهاءِ الحديئيةِ، وتدوينًا وإحياءً لتراثِ هذهِ الأمةِ الزاخرِ متمثلًا بقول خيرها وسيدها وتاجٍ فخرها والمرسلِ إليها من اللهِ الموحى إليهِ بالنبوةِ سيدنا محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-، وكذلكَ الحكمُ على تلكَ الأدلةِ هوَ حكمٌ وترجيحٌ أو ردٌّ لها، ووفقًا لما تقدمَ من المعاييرِ في الحكم على الحديث والنقدِ الحديثي.