كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

الفصل الثالث: التعريف بأمور مهمة في المصطلح - المبحث الخامس: التفرد - ج: 1 - ص: 164

تعبيراتهم: حَديْث غريب، أو تفرّد بِهِ فُلَان، أو هَذَا حَدِيْث لا يعرف إلا من هَذَا الوجه، أو لا نعلمه يروى عن فُلَان إلّا من حَديْث فُلَان، ونحوها من التعبيرات (١).

ولربما كَانَ الحامل للميانشي علَى تخصيص التعريف بالثقات دون غيرهم، أن رِوَايَة الضعيف لا اعتداد بِهَا عِنْدَ عدم المتابع والعاضد. ولكن من الناحية التنظيرية نجد الْمُحَدِّثِيْنَ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون المتفرد ثقة أو ضعيفًا، فيقولون مثلًا: تفرد به الزهري، كَمَا يقولون: تفرد بِهِ ابن أبي أويس (٢).

وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إِذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد عما يماثله.

والتفرد ليس بعلة في كُلّ أحواله، ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى وجودها، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الْحَدِيْث إذا تفرد بِهِ واحد - وإن لَمْ يروِ الثقات خلافه -: إنه لا يتابع علَيْهِ. ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْهِ، اللهم إلّا أن يَكُوْن ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض

---

(١) انظر علَى سبيل المثال: الجامع الكبير، للترمذي عقب (١٤٧٣) و (١٤٨٠ م) و (١٤٩٣) و (١٤٩٥) و (٢٠٢٢).
(٢) هُوَ إسماعيل بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، أبُو عَبْد الله بن أبي أويس المدني: صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه، توفي سنة (٢٢٦ هـ) وقِيلَ: (٢٢٧ هـ). انظر تهذيب الكمال ١/ ٢٣٩ و ٢٤٠ (٤٥٢)، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٩١ و ٣٩٥، والكاشف ١/ ٢٤٧ (٣٨٨).