(١) فَقَدْ قسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام الأولى: مَا كَانَ مخالفًا لما رَواة الثِّقات مردودة، والثانية مَا لا ينافي رِوَايَة الغير فيقبل، وثالث مَا يقع بَينَ هاتين المرتبتين كزيادة في لفظ الحَدِيث ولَمْ يذكر سائر رواة الحَدِيْثه وَلَا اتحد المجلس وَلَا نفاها الباقون صريحًا فتَوقف ابن الصلاح في قبول هَذَا القِسْم وحكى الشيْخ محيي الدين النَّوَوِيّ عَنهُ اختيار القبول فِيهِ وقَالَ الزرْكَشِي: "ولعله قالَهُ في مَوْضِع غَيْر هَذَا"، وقَالَ العلائي: "لَمْ يبين الشَّيْخ أَبُو عَمْرو - رحِمَه الله - مَا حكم هَذَا القِسْم من القبول أو الرد بأكثر من هَذَا لَكِنْ الشيْخ محيي الدين - رَحِمَة الله - حكى عَنْه اختيار القبول فِيهِ". انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: ٧٧ - ٧٨ وَفِي طبعتنا: ١٧٨، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧، ونظم الفرائد: ٣٨٣، والبحر المحيط ٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦. (٢) انظر البحر المحيط ٤/ ٣٣١.