كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا - تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الأجناس العامة - ج: 1 - ص: 379

اللغوي، ولذلك إذا لم تطلع على إرادته، لا يحمل اللفظ إلا على عقلاء الدار خاصة، ولا يثبت الحكم لما لا يعقل من الكائن في الدار؛ فيكون التعميم ليس بالوضع، بل بإرادة المستعمل، وهو الفرق بين هذا التغليب وبين ما قبله، فإن ذلك بالوضع اللغوي إلا أنه ناشئ عن إرادات المستعملين.

وثانيهما: أن تتقدم صيغة شاملة للقسمين نحو: (ما خلق الله من شيء)، أو: ما يعلمه الله، أو قوله تعالى: {والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع} فعبر عن الحيات وذوات الأربع بلفظ (من)؛ لأجل أن هذين القسمين لما اندرجا في العموم أولا، غلب من يعقل على غيره، لشرفه، فصار الجميع كأنه كله عقلاء، فوقع التقسيم بلفظ (من) لذلك، وهذا القسم أيضا مجاز، لا بالوضع اللغوي، فإن التعبير عن الحيات بخصوصها بلفظ (من) ليس بالوضع اللغوي، فتأمل هذه الأقسام وتباينها في تناولها وحقيقتها ومجازها.